إنّ القول بعدم صلب المسيح وإلقاء شبهه علي غيره يوقعنا في جملة مشاكل دينيّة يلخّصها الإمام الفخر الرازي في تفسيره لسورة آل عمران 55 " ففي إلقاء شبهه علي غيره إشكالات: (1) الإشكال الأول: إنّا لو جوَّزنا إلقاء شبه إنسان علي إنسان آخر لزم السفسطة، فإني إذا رأيت ولدي ثم رأيته ثانية فحينئذ أجوّز أنْ يكون هذا الذي رأيته ثانية ليس بولدي بل هو إنسان أُلقي شبَهه عليه، وحينئذ يرتفع الأمان علي المحسوسات. وأيضاً فالصحابة الذين رأوا محمدًا يأمرهم وينهاهم وجب أنْ لا يعرفوا أنّه محمد، لاحتمال أنّه أُلقي شبهه علي غيره، وذلك يُفضي إلي سقوط الشرائع. وأيضًا فمدار الأمر في الأخبار المتواترة علي أنْ يكون المُخبر الأوّل إنّما أخبر عن المحسوس، فإذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولي. وبالجملة ففتح هذا الباب أوّله سفسطة وآخره إبطال النبوّات بالكلية. (2) الإشكال الثاني: وهو أنّ الله تعالي كان قد أمر جبريل عليه السلام بأنْ يكون معه (مع المسيح) في أكثر الأحوال، هكذا قاله المفسرون في تفسير قوله (إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ). ثم إنّ طرف جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشر، فكيف لم يكفِ في منع أولئك اليهود عنه؟ وأيضًا أنّه عليه السلام لمّا كان قادرًا علي إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، فكيف لم يقدرْ علي إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلي إسقامهم وإلقاء الزمانة (العاهة) والفلج عليهم حتي يصيروا عاجزين عن التعرّض له؟. (3) الإشكال الثالث: إنّه تعالى كان قادرًا علي تخليصه من أولئك الأعداء بأنْ يرفعه إلي السماء، فما الفائدة في إلقاء شبْهه علي غيره، وهل فيه إلاَّ إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة إليه؟. (4) الإشكال الرابع: إنّه إذا ألقي شبهه علي غيره ثمّ إنّه رُفع بعد ذلك إلي السماء، فالقوم اعتقدوا فيه أنّه عيسي مع أنّه ما كان عيسي، فهذا كان إلقاءً لهم في الجهل والتلبيس. وهذا لا يليق بحكمة الله تعالي. (5) الإشكال الخامس: إنّ النصاري علي كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدّة محبّتهم للمسيح عليه السلام، وغلوّهم في أمره أخبروا أنّهم شاهدوه مقتولاً ومصلوبًا، فلو أنكرنا ذلك كان طعنًا فيما ثبت بالتواتر، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوّة محمد، ونبوّة عيسى، بل في وجودهما، ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل ذلك باطل. (6) الإشكال السادس: أنّه بالتواتر أنّ المصلوب بقي حيًا زمانًا طويلاً، فلو لم يكن ذلك عيسي بل كان غيره لأظهر الجزع، ولقال: إني لست بعيسي بل إنّما أنا غيره، ولبالغ في تعريف هذا المعني، ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعني، فلمّا لم يوجدْ شيء من هذا علمنا أنّ ليس الأمر علي ما ذكرتم. فهذا جملة ما في الموضع من السؤالات". (التفسير الكبير ج2/466).