بسـم الله الرحمـن الرحـيم
(¯`·._.·(الضبعة من النووي إلى الهشّك بشّك!!)·._.·`¯)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
--------------------------------------------------------------------------------
الضبعة من النووي إلى الهشّك بشّك!!
الحلم العربى النووى كيف أجهضوه؟
على الرغم من امتلاك مصر قاعدة تكنولوجية وخبرات وكفاءات علمية نادرة جدا فى المجال النووى. وعلى الرغم من أن مصر هى أول دولة عربية دخلت المجال النووى عام 1955، حيث شكلت فيها أول لجنة للطاقة الذرية.وعلى الرغم ـ ثالثا ـ من أنها أول دولة عربية نجحت فى امتلاك مفاعل نووى عام 1961، حيث تأسس مفاعل أنشاص النووى.
على الرغم من ذلك كله فإنها لم تنجح ـ حتى الآن ـ حتى إقامة محطة نووية واحدة وحتى لو كان يراد تخصيصها للأغراض السلمية كتوليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب وغير ذلك. فما إن تشرع مصر فى إقامة محطة نووية حتى تتوقف ـ وبشكل مفاجئ ـ كل الخطوات فى هذا الاتجاه ولسبب لا يخفى على أحد فأمريكا والصهاينة تمنع بتاتا على مصر إقامة مثل هذه المحطة، خشية أن تستخدم ـ فيما بعد ـ لإنتاج أسلحة نووية فيعتدل ـ بعض الشىء ـ الخلل فى التوازن الاستراتيجى بيننا وبين العدو الصهيونى فى هذا المجال. وبالطبع فقد نجحت تلك الضغوط ـ حتى الآن ـ فى منع إقامة محطة نووية مصرية واحدة.
فبعد أن تم إجهاض الحلم النووى فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر، وبعد تولى السادات الحكم وهرولته فى اتجاه السلام المزعوم بين مصر والعدو الإسرائيلى وإبرامه لمعاهدة السلام المشئومة عام 1979 توقفت محاولات إنشاء محطة نووية مصرية بعد أن صدق مجلس الشعب المصرى على اتفاقية حظر الأسلحة النووية عام 1981، ثم استمر مسلسل التراجع المهين فى عهد مبارك إلى أن تم التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للأسلحة النووية عام 1996 ليتم إجهاض الحلم النووى تماما.
وإذا عدنا لبداية المحاولات المصرية لإنشاء محطات نووية، نجد أنه بعد أن تم تجميد محاولة إنشاء محطة نووية فى سيدى كرير غرب الإسكندرية بغرض توليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب، ثم عادت المحاولات المصرية لإنشاء تلك المحطة ـ مرة أخرى ـ وفى نفس الموقع سيدى كرير وذلك بعد حرب أكتوبر 1973 وتحديدا فى عام 1978، بقدرة 600 ميجاوات وبعد أن حصلت إحدى الشركات الأمريكية على أقل العطاءات لم يتم تحرير العقد بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية شروطا تعجيزية تسمح لها بالتفتيش على كل المنشآت والأنشطة النووية المصرية، ثم صدر فجأة ـ وفى عهد السادات ـ القرار الغامض بتخصيص موقع سيدى كرير لإقامة منتجع سياحى ومحطة بخارية ومطار.
وفى عام 1980 عادت المحاولات مرة أخرى لإقامة محطة نووية مصرية وتم اختيار موقع الضبعة بعد دراسة 11 موقعا مرشحا، وبعد أن قامت إحدى الشركات الفرنسية بإعداد كل الدراسات الجيولوجية الخاصة بالزلازل والأرصاد الجوية وحركة المياه الجوفية وحركة التيارات البحرية والمد والجزر، وكذلك الدراسات السكانية واستقر الأمر على أن موقع الضبعة يعد موقعا مثاليا لإقامة محطة نووية وفقا للشروط التى حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد بلغت تكاليف هذه الدراسات 500 مليون جنيه.
وفى عام 1981 صدر القرار الجمهورى رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. وفى عام 1982 طرحت هيئة الطاقة الذرية المصرية مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجاوات وخلال فترة تحليل العطاءات خلال عامى 84، 1985 أصدر بنك التصدير والاستيراد الأمريكى بيانا أوصى فيه دول العالم المختلفة بعدم تمويل المشروع بحجة أن مصر دولة ضعيفة اقتصاديا، إلا أنه وقبل أسبوعين من إعلان نتيجة المناقصة انفجر مفاعل تشيرنوبيل فى أوكرانيا فى أبريل 1986 وكانت حجة مثالية للتوقف عن المضى فى خطوات إنشاء المحطة.
وبدلا من معاودة التفكير فى إنشاء المحطة نجد زيارة للمنطقة قام بها فى سبتمبر الماضى أحمد المغربى وزير السياحة والفريق محمد الشحات محافظ مطروح وبصحبتهما مجموعة من المستثمرين الأجانب غير معلومى الهوية إلى موقع المحطة النووية بمدينة الضبعة أثارت حالة شديدة من البلبلة فى الدوائر الحكومية وبين أوساط العلماء، حيث أشارت المعلومات إلى أن وزير السياحة لم يخطر وزير الكهرباء والجهات الأمنية بهذه الزيارة واتضح ـ فيما بعد ـ أن الغرض من الزيارة هو تحويل الموقع إلى منطقة استثمارية سياحية ـ وكأنه لا يوجد مواقع أخرى تصلح لإقامة منتجعات سياحية ـ حيث زار الوفد منطقة خليج تنوم ومنطقة ميناء داود التى تقع فى وسط الموقع وقبل هذه الزيارة بأيام قليلة اجتمعت مجموعة وزارية فى فندق موفنبيك فى خليج غزالة وقررت إنشاء 6 فنادق عالمية بالقرب من مرسى مطروح على الساحل الشمالى، حيث تنبئ كل هذه الخطوات بأن النية مبنية لإجهاض الحلم النووى المصرى ـ وإلى الأبد، وإن أردت السر فاسأل عنه أمريكا والصهاينة والنظام المصرى المستأنس!!
وكان الدكتور فوزى حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، وقبل أيام من رحيله، قد قال إن تخصيص موقع الضبعة لإقامة محطة نووية تم بناء على القرار الجمهورى رقم 309 ولا يملك أى وزير أو مستثمر أن يخرق مثل هذا القرار.
فهل نسأل ونقول: كيف بهم يخرقون القرار؟.. أعتقد أننا سنكون سذجا جدا إذا سألنا مثل هذا السؤال الأكثر سذاجة!!
(¯`·._.·(الضبعة من النووي إلى الهشّك بشّك!!)·._.·`¯)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
--------------------------------------------------------------------------------
الضبعة من النووي إلى الهشّك بشّك!!
الحلم العربى النووى كيف أجهضوه؟
على الرغم من امتلاك مصر قاعدة تكنولوجية وخبرات وكفاءات علمية نادرة جدا فى المجال النووى. وعلى الرغم من أن مصر هى أول دولة عربية دخلت المجال النووى عام 1955، حيث شكلت فيها أول لجنة للطاقة الذرية.وعلى الرغم ـ ثالثا ـ من أنها أول دولة عربية نجحت فى امتلاك مفاعل نووى عام 1961، حيث تأسس مفاعل أنشاص النووى.
على الرغم من ذلك كله فإنها لم تنجح ـ حتى الآن ـ حتى إقامة محطة نووية واحدة وحتى لو كان يراد تخصيصها للأغراض السلمية كتوليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب وغير ذلك. فما إن تشرع مصر فى إقامة محطة نووية حتى تتوقف ـ وبشكل مفاجئ ـ كل الخطوات فى هذا الاتجاه ولسبب لا يخفى على أحد فأمريكا والصهاينة تمنع بتاتا على مصر إقامة مثل هذه المحطة، خشية أن تستخدم ـ فيما بعد ـ لإنتاج أسلحة نووية فيعتدل ـ بعض الشىء ـ الخلل فى التوازن الاستراتيجى بيننا وبين العدو الصهيونى فى هذا المجال. وبالطبع فقد نجحت تلك الضغوط ـ حتى الآن ـ فى منع إقامة محطة نووية مصرية واحدة.
فبعد أن تم إجهاض الحلم النووى فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر، وبعد تولى السادات الحكم وهرولته فى اتجاه السلام المزعوم بين مصر والعدو الإسرائيلى وإبرامه لمعاهدة السلام المشئومة عام 1979 توقفت محاولات إنشاء محطة نووية مصرية بعد أن صدق مجلس الشعب المصرى على اتفاقية حظر الأسلحة النووية عام 1981، ثم استمر مسلسل التراجع المهين فى عهد مبارك إلى أن تم التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للأسلحة النووية عام 1996 ليتم إجهاض الحلم النووى تماما.
وإذا عدنا لبداية المحاولات المصرية لإنشاء محطات نووية، نجد أنه بعد أن تم تجميد محاولة إنشاء محطة نووية فى سيدى كرير غرب الإسكندرية بغرض توليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب، ثم عادت المحاولات المصرية لإنشاء تلك المحطة ـ مرة أخرى ـ وفى نفس الموقع سيدى كرير وذلك بعد حرب أكتوبر 1973 وتحديدا فى عام 1978، بقدرة 600 ميجاوات وبعد أن حصلت إحدى الشركات الأمريكية على أقل العطاءات لم يتم تحرير العقد بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية شروطا تعجيزية تسمح لها بالتفتيش على كل المنشآت والأنشطة النووية المصرية، ثم صدر فجأة ـ وفى عهد السادات ـ القرار الغامض بتخصيص موقع سيدى كرير لإقامة منتجع سياحى ومحطة بخارية ومطار.
وفى عام 1980 عادت المحاولات مرة أخرى لإقامة محطة نووية مصرية وتم اختيار موقع الضبعة بعد دراسة 11 موقعا مرشحا، وبعد أن قامت إحدى الشركات الفرنسية بإعداد كل الدراسات الجيولوجية الخاصة بالزلازل والأرصاد الجوية وحركة المياه الجوفية وحركة التيارات البحرية والمد والجزر، وكذلك الدراسات السكانية واستقر الأمر على أن موقع الضبعة يعد موقعا مثاليا لإقامة محطة نووية وفقا للشروط التى حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد بلغت تكاليف هذه الدراسات 500 مليون جنيه.
وفى عام 1981 صدر القرار الجمهورى رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. وفى عام 1982 طرحت هيئة الطاقة الذرية المصرية مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجاوات وخلال فترة تحليل العطاءات خلال عامى 84، 1985 أصدر بنك التصدير والاستيراد الأمريكى بيانا أوصى فيه دول العالم المختلفة بعدم تمويل المشروع بحجة أن مصر دولة ضعيفة اقتصاديا، إلا أنه وقبل أسبوعين من إعلان نتيجة المناقصة انفجر مفاعل تشيرنوبيل فى أوكرانيا فى أبريل 1986 وكانت حجة مثالية للتوقف عن المضى فى خطوات إنشاء المحطة.
وبدلا من معاودة التفكير فى إنشاء المحطة نجد زيارة للمنطقة قام بها فى سبتمبر الماضى أحمد المغربى وزير السياحة والفريق محمد الشحات محافظ مطروح وبصحبتهما مجموعة من المستثمرين الأجانب غير معلومى الهوية إلى موقع المحطة النووية بمدينة الضبعة أثارت حالة شديدة من البلبلة فى الدوائر الحكومية وبين أوساط العلماء، حيث أشارت المعلومات إلى أن وزير السياحة لم يخطر وزير الكهرباء والجهات الأمنية بهذه الزيارة واتضح ـ فيما بعد ـ أن الغرض من الزيارة هو تحويل الموقع إلى منطقة استثمارية سياحية ـ وكأنه لا يوجد مواقع أخرى تصلح لإقامة منتجعات سياحية ـ حيث زار الوفد منطقة خليج تنوم ومنطقة ميناء داود التى تقع فى وسط الموقع وقبل هذه الزيارة بأيام قليلة اجتمعت مجموعة وزارية فى فندق موفنبيك فى خليج غزالة وقررت إنشاء 6 فنادق عالمية بالقرب من مرسى مطروح على الساحل الشمالى، حيث تنبئ كل هذه الخطوات بأن النية مبنية لإجهاض الحلم النووى المصرى ـ وإلى الأبد، وإن أردت السر فاسأل عنه أمريكا والصهاينة والنظام المصرى المستأنس!!
وكان الدكتور فوزى حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، وقبل أيام من رحيله، قد قال إن تخصيص موقع الضبعة لإقامة محطة نووية تم بناء على القرار الجمهورى رقم 309 ولا يملك أى وزير أو مستثمر أن يخرق مثل هذا القرار.
فهل نسأل ونقول: كيف بهم يخرقون القرار؟.. أعتقد أننا سنكون سذجا جدا إذا سألنا مثل هذا السؤال الأكثر سذاجة!!